وقال مقرر المبادرة عصام ميرغني، عن كتلة التجمع في مؤتمر صحفي أمس إن لجنة تسييرية كونت لمتابعة تحويل المبادرة الى منظمة خاصة لمحاربة الفساد، تهتم بالرقابة والمسائل القانونية.
وفي السياق ذاته، دمغ نائب رئيس المجلس الوطني، أتيم قرنق، جميع الشركات العاملة في مجال البترول على نطاق العالم والسودان بالفساد،واعتبران الفساد هو المعطل الرئيسي للتنمية، وقال قرنق في المؤتمر الصحفي إن المبادرة لا تحتوي على جوانب سياسية وليست مسلطة ضد أشخاص بعينهم أو جهاز بعينه من أجهزة الدولة، قاطعاً بأنها ستبحث عن الفساد في أي مكان سواء في الشمال أو الجنوب لمحاربته وتعريته، واضاف «إن الحرب ضد الفساد كالسفرية التي لا نهاية لها» .
وذكر ان التعاون لمكافحة الفساد سيمتد نحو المراجع العام والمنظمات الاقليمية المشابهة، وشدد على ضرورة ايجاد آليات اجتماعية لمحاربته، معتبرا انه يحمل اشكالا مختلفة على رأسها تفشي القبلية.
وفي ذات المنحى، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع، سليمان حامد الحاج، إن المنظمة الوليد ستواجه «فساداً لا يحصى ولا يعد، واكد انها ستدخل في معارك وصراع حقيقي إذا كانت جادة في مكافحة الفساد،وشدد الحاج على ضرورة أن تنطبق على عضوية المبادرة التي ستصبح لاحقاً منظمة، شروط النزاهة «حتى لا ينكسر أمام التهديد أو التخويف».
من جانبه، قال القيادي في كتلة المؤتمر الوطني، عبدالحيمد موسى كاشا، إن حزبه لا يشكك في نوايا القائمين بالمبادرة ،مؤكداً وقوف حزبه ضد الفساد وبحماية سرية لكل من يسهم في كشفه.
وفي السياق ذاته، أكد النائب البرلماني عن كتلة التجمع، محمد وداعة، أن عدم وجود منظمة خاصة لمكافحة الفساد تحرم البلاد من القروض والدعومات الأجنبية الكثيرة، وقال إن القضية ليست قضية معارضة وحكومة «وإنما الامر برمته يعتبر خطيراً ويتطلب الوقوف سوياً».
وانضم الى المبادرة عدد مقدر من النواب في كتلة المؤتمر الوطني والتي كان المرحوم عبدالله بدري أحد مؤسسيها ،اضافة لكتل التجمع والحركة وسلام دارفور والأحزاب الجنوبية والشمالية وجبهة الشرق.
